يرى متتبعي ومهتمي قطاع التربية والتكوين أن تسيير أمزازي لهذا القطاع، له إيجابيات كثيرة نظرا لمختلف النتائج المحصل عليها منذ توليه المنصب، وذلك لمدة 18 شهرا من التدبير من أجل تنفيذ التوجيهات السامية لإصلاح المنظومة التربوية.
ولعل أهم النقاط التي جاءت بها الحصيلة الأولية للوزير سعيد أمزازي تتجلى في:

– قيام السيد الوزير بمجهود كبير لكي يصادق البرلمان بغرفتيه لقانون الإطار للتربية والتكوين وقانون التكوين المستمر المتعلق بالتكوين المهني.
– التخلي النهائي على نظام التعاقد وإرساء نظام يضمن استقرار مهني واجتماعي لفائدة موظفي وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووضع إطار جديد يضمن لهم نفس الحقوق والامتيازات إسوة مع باقي موظفي الدولة التابعين للوظيفة العمومية، مع ضمان وتجويد الخدمات لهذه الفئة من خلال استصدار مرسوم سيرى النور خلال الاسابيع المقبلة.

– توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية لمحاربة آفة الهذر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة.
– إطلاق برنامج التكوين الأساسي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي عبر الاجازة في التربية والتكوين المفتوحة في جل المؤسسات الجامعية المغربية لتكوين اساتذة المستقبل.
– إطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي تبعا للتوصيات الملكية.

– إطلاق البرنامج الوطني للتربية الشاملة والمدمجة لفائدة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
– تسريع إحداث المدارس الجماعاتية و مضاعفة عددها في أفق 2021.
– إطلاق برنامج مراجعة الكتب المدرسية وتطعيمها بمقاربات بيداغوجية ملائمة ومبتكرة.
– تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قام السيد الوزير بإطلاق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني عبر إحداث مدن المهن والكفاءات في كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانات كل جهة.

– إصلاح نظام البكالوريا واستبدال نظام الإجازة بالباشلور من أجل تحفيز وتحقيق المردودية في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.
– إصلاح نظام الدكتوراه لإعطاء البحث العلمي معنى لإنتاج المعرفة ويكون ذا اثر على التنمية الاقتصادية.
-إحداث أكثر من 20 مؤسسة جامعية في جل أنحاء المملكة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نصّ عليها الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش الأخير.
– توظيف كل سنة أكثر من 1400 منصب لفائدة الأساتذة المساعدين عن طريق إحداث مناصب جديدة أو مناصب تحويلية لمواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الذي يهدد الجامعات المغربية بسبب موجة التقاعد.

-الاتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إحداث درجة استثنائية اعترافا بمجهودات الأساتذة الباحثين وتحفيزهم ومواكبة أعمالهم ومشاريعهم البحثية، وقد قام السيد أمزازي بإرسال نص الاتفاق إلى السيد وزير المالية وهو الآن في طور الدراسة من قبل الحكومة.
– تعميم وتطوير التعليم الأولي، حيث تم تسجيل مائة ألف و 672 طفل إضافي خلال السنة المنصرمة.

– إرساء تعليم أولي ذي جودة، تم إصدار إطار منهجي جديد وتفعيله من خلال تهييئ حقيبة تربوية وإطلاق برنامج لتكوين المربيات.
– تنزيل ورش تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ، والرفع من عدد المستفيدين من برنامج “تيسير”.
– تطوير خدمات الإيواء والإطعام المدرسي تطورا ملموسا يتمثل بالأساس في الرفع من القيمة اليومية لمنح الداخليات والمطاعم المدرسية ووضع برنامج لتجويد التغذية.
– فتح ثمانية أحياء وملحقات وإقامات جامعية إضافية، وخمسة مطاعم جديدة.

– في قطاع التكوين المهني،تم خلال هذه السنة فتح أربع داخليات ومطاعم لفائدة قطاع التكوين المهني.
– إحداث تسعة وعشرين”29″مدرسة جماعاتية، شرعت تسعة منها في استقبال التلاميذ بمناسبة هذا الدخول المدرسي على أن يتم فتح عشرين وحدة خلال هذا الموسم.
– تعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، والتي تروم بالأساس إعادة التمدرس والتأهيل المهني لغير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، من خلال فتح ثلاثين مدرسة على مستوى جميع أنحاء المملكة في هذا الموسم.

– تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. فقد تم العمل على إعداد الإطار المنهاجي لأقسام التربية الدامجة، وتكييف آليات التوجيه والمناهج الدراسية وكذا نظام الامتحانات لفائدة هذه الفئة، ودعم استفادتها من أنشطة الحياة المدرسية، بما فيها التربية البدنية والصحة المدرسية.
-إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، وإطلاق آليات جديدة للتوجيه انطلاقا من هذا الموسم، تأخذ بعين الاعتبار قدرات وميولات المتعلم، وذلك بجعل التوجيه المدرسي والمهني والجامعي مكونا إلزاميا لمشروع المؤسسة.

– إقرار المشروع الشخصي للمتعلم بالابتدائي والثانوي، ومأسسة وظيفة “الأستاذ الرئيس” لمواكبة المتعلمين في مسارهم الدراسي، علاوة على إرساء تدريب إلزامي لاستكشاف الوسط المهني بالمستوى الإعدادي، مع تخصيص فترات مكثفة للتداريب داخل المقاولات بالنسبة للتلاميذ الموجهين نحو المسارات المهنية، والرفع من عدد المستشارين في التوجيه التربوي، وتحسين جودة تكوينهم.
– اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة ولاسيما بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وذلك بإقرار نظام البكالوريوس « Bachelor مع العمل على تعزيز وتشجيع حاملي البكالوريا على التوجيه نحو المسارات المهنية، للرفع من نسبة المسجلين بها، والحد من الولوج إلى التكوينات التقليدية التي لا تكاد توفر لخريجيها فرصا كبيرة للتشغيل.

– تحسين التحكم في اللغات الأجنبية وتنمية المهارات الحياتية والذاتية للمتعلم، تم تعزيز إدماج اللغة الفرنسية بالمستويات الأولية وتنقيح وتطوير محتوى الكتاب المدرسي.
– تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية بالإعدادي، في أفق تعميمها على جميع مستويات هذا السلك ابتداء من الدخول الدراسي 2023 على أن تدمج تدريجيا بالسلك الابتدائي كما شرعت الوزارة كذلك في إطلاق برنامج يرمي إلى الرفع من قدرات المدرسين في اللغات الأجنبية.
– في إطار اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها تم تسجيل تطور ملحوظ في عدد التلاميذ بالمسار الدولي بسلكي الإعدادي والتأهيلي.

-تعميم مراكز اللغات في كل الجامعات العمومية، وتعزيز وحدات اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية والذاتية للطالب في النظامِ البيداغوجي الجديد.
– تحسين جودة التكوين بمؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي الخاص، وتمكين خريجيهما من الإسهام في الرفع من تنافسية المقاولة المغربية، و العمل على تأهيل وتنمية القطاع الخاص للتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك من خلال جعل الحصول على الاعتماد أو الاعتراف من طرف الدولة إجباريا بالنسبة للمؤسسات التابعة له.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا