نبض بريس : وليد الدراز

تنفيذا لقرار المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، و الذي انعقد في مدينة الرباط يومه 14 شتنبر 2019، فقد أفضى للقيام بإضراب إنذاري بجميع محاكم المملكة ومراكز القضاة المقيمين ومراكز الحفظ يوم 02 من أكتوبر 2019.

وحسب كلمة جاء بها السيد “عادل بنحمو” عضو الفدرالية الديمقراطية للشغل فرع مدينة تطوان ، لجريدة “نبض بريس” فإن أهم المطالب التي يتقدمون بها تندرج في؛
أولا:المطالبة بإرجاع الأخ عبد الصادق السعيدي المطرود من عمله، لأسباب نقابية بصفته كاتبا للضبط وأبرز المؤسسين للفعل النقابي بقطاع العدل.

ثانيا: نعبر عن امتعاضنا للصمت المريب للوزارة الوصية بخصوص مآل مشروع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الذي لم يرى النور وبالرغم من التزام السيد وزير العدل إبان افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الذي احتضنته مدينة طنجة، مع مطالبتنا بالإسراع في تنزيل المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.

ثالثا: نعلن تشبتنا باستقلالية كتابة الضبط بناءا على الخطب الملكية التي بوأت هيئة كتابة الضبط المكانة التي تستحقها اخدا بعين الاعتبار دورها المهم في العملية القضائية

رابعا: نطالب بالتعجيل في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وبمنح موظفي هيئة كتابة الضبط تعويضات الشهر 13 وبمراجعة النظام الأساسي لهيئتنا.

خامسا: دعوتنا للحسم في ملف الإدماج بالشواهد دون قيد أو شرط مع مطالبتنا بحذف السلم 5 ومراجعة تعويضات الحساب الخاص احقاقا وانصافا للموظفين القابعين في السلالم الدنيا طويلا.

سادسا: حان وقت التنصيص صراحة على الحماية القانونية لأطر هيئة كتابة الضبط وتوصيف مهامنا باعتبارنا نمثل السلطة الحكومية في قطاع العدل وكون الإجراءات المنوطة بنا “إدارية وشبه قضائية” بحيث نسهر على تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية.

ويفيد أن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد عبر خلال دورته العادية المنعقدة بالرباط، عن رفضه للقانون التكبيلي لحق الإضراب، واعتبره محاولة لتقنين مظاهر القمع والتضييق التي أطرت سنوات الجمر والرصاص، كما طالب بيان المجلس الوطني بجبهة اجتماعية موحدة للتصدي لهذه الردة وتحصين مكتسبات الطبقة العاملة المغربية.

كما جاء البيان برفض لأي مراجعة قد تمس منظومة الوظيفة العمومية خارج آليات الحوار الوطني الديمقراطي وبما يعزز مكتسباتها ويحفز الموظف العمومي في أفق تحقيق الإصلاح الحقيقي، ويعتبر الصمت الذي يحيط بمآل مشروع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط فضيحة تدبيرية لا يمكن السكوت عنها.

وهذا بالخصوص بعد أن كانت هذه النقطة من أهم توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتزام علني لوزير العدل منذ سنتين إبان افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الذي تمت استضافته بمدينة طنجة، وهكذا فإن قرار المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مازال ساري المفعول، والذي يتجلى في القيام بإضراب إنذاري يوم 2 أكتوبر 2019.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا