جدّد دفاع الزميلة الصحافيّة هاجر الريسوني، الإثنين بابتدائية الرّباط، طلب تمتيعِها بالسّراح المؤقّت هي وخطيبها الباحث السوداني رفعت الأمين وطبيبها محمد جمال بلقزيز وطاقمه، في ظلّ تعبير ممثّل النيابة العامّة عن رفض هذا الملتمَس، الذي حدّد بشأنه القاضي يوم الخميس 19 شتنبر الجاري موعدا للبت فيه.

وأجِّلَت جلسة محاكمة هاجر الريسوني المتابَعَة بتهم ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد، ورفعت الأمين، وطبيب هاجر وطاقمه المساعِد، (أُجِّلَت) إلى يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 23 شتنبر الجاري.

وعرَفت جلسة الإثنين حضور مجموعة من النّاشطين الحقوقيّين والمراقبِين، كان من بينهم على سبيل المثال لا الحصر أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابن عمّ الصّحافية هاجر الريسوني.

وطالب المحامي عبد المولى المروري، عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، باستدعاء مجموعة من الشّهود الذين كانوا على علمٍ بزواجها من رفعت الأمين، من بينهم: خلود المختاري، وخولة الجعفري، وسليمان الريسوني، وعثمان جمعون. كما طالب باستدعاء الطّبيبين الموقِّعَين على الخبرة التي وصفَها بـ”التّفتيش”.

وقال المحامي إنّه كان يتمنّى أن تُتَناوَل هذه القضيّة “خارج الضّجيج الإعلامي والتّشهير”، مضيفا أنّ الدّفاع “صُدِمَ ببلاغ النيابة العامة الذي انتهك قرينة براءة الريسوني، وفتح الباب على مصراعَيه للتّشهير الذي عانت منه الضّحيّة هاجَر”، مشدّدا على أنّ الخبرة التي طلبها ضابط الشّرطة القضائية على هاجر لا يجب استبعادها فقط، بل يجب فتح تحقيق قضائي فيها، متسائلا عن “سندِها القانوني”.

وطالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافية المعتقلة هاجر الريسوني، القاضي بإبطال محاضر الاستماع إلى هاجر الريسوني والتّفتيش والخبرات والتّقارير الطّبيّة التي توجد فيها أخطاء طبيّة قاتلة، موضّحا أنّ “المحاكمَة العادلة تبدأ منذُ إجراء البحث التّمهيدي”، وأنّ مجموعة من أسئلة واستنتاجات الضّابطة القضائية، حول عُذريّة هاجر الرّيسوني ورغبتها الجنسية، لا علاقة لها بالمهمّة النّبيلة التي أعطاها إيّاها المشرّع.

وذكر الجامعي أنّ المحضر “لا يكون محضَرا إلا إذا توفَّرَت فيه شكليّاتٌ وشروط”، بينما هناك اختلالات في مسطرة التّلبّس، ومع وجود مقدّمات فاسِدَة ستكون النّتيجة فاسدة، وزاد قائلا: “ليس لهاجر الرّيسوني حِقدٌ ولا نزاعٌ مع أحد، لا مع النيابة العامّة ولا مع الضّابطة، بل معركتها هي معركة الجميع من أجل التّطبيق السّليم للقانون”.

بدوره قال عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني، إنّ هذا الملفَّ مبنيٌّ على الخِداع والتّعسُّف، في ظلّ غياب توقيع هاجر الرّيسوني على أيّ محضر تعترِفُ فيه بالإجهاض، مضيفا أنّ وجه الخداعِ يتجلّى في قول إنّه “بدا عليها أثر الشّحوب”، من أجل إثبات وجود تلبُّسٍ، ثم وصف تركها في فترة الحراسة النّظرية لمدّة أطول من كتابة المحضر بكونه “أمرا غير مسؤول يخرق التزامات المغرب الدّولية”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا