نبض بريس

كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الشركة العمومية الجزائرية للمحروقات “سونطراك” تورطت في “فضيحة كبيرة مرتبطة بتسليم وقود مغشوش للبنان”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الفضيحة الجديدة تأتي لتلوث صورة “سونطراك”، التي تم إطلاق مذكرة توقيف في حق ممثلها بلبنان، طارق فو ال.

وقد تم الكشف عن هذه القضية، التي تمت الإشارة فيها للفرع اللندني لسونطراك (بي إس سي بي في أي) على نطاق واسع، في أبريل الماضي، عندما أبلغت مؤسسة عمومية لبنانية للكهرباء العدالة اللبنانية بأن الشركة الجزائرية كانت قد سلمتها وقودا مغشوشا، شهرا من قبل، وكذا بعد اكتشاف شحنة ثانية من الوقود المغشوش الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن النائبة البرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، استنكرت محاولات إقبار “فضيحة” الوقود المغشوش، والتي استمعت العدالة في إطارها، يوم الأربعاء، لوزيرين سابقين للطاقة، منددة ب”السرية” التي تحيط بالعقد المبرم بين الدولة اللبنانية والمؤسسة العمومية الجزائرية للمحروقات صاحبة الوقود.

وعبرت يعقوبيان عن شكوك حول طبيعة العقد المصنف “سري” منذ 2005، بين سونطراك والدولة اللبنانية، عبر الإبقاء على هذا العقد قابلا للتجديد كل 3 سنوات. وصرحت، خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان، بأن “ملف الوقود المغشوش هو فضيحة الفضائح، موثقة بتقارير وأوراق”، معبرة عن استيائها لكون البعض “بدؤوا يعملون على إقباره”.

كما تساءلت “لماذا العقد مع سونطراك سري؟”، مضيفة أن أشخاصا متابعين حاليا في إطار هذه القضية تم منحهم الجنسية اللبنانية سنة 2018، في إشارة صريحة لفريد بجاوي، المتورط في العديد من ملفات الفساد للمجموعة النفطية العمومية، وخاصة فضيحة “سونطراك- سابيم”.

وأضافت أنه “يتم إرسال نفايات نفطية إلى لبنان، ويتعين أن يشمل التحقيق في هذه القضية الشركة التي تشغل السفن- المحطات”، التي تستخدم جزءا من الفيول محط الجدل.

وأوضحت يعقوبيان أنه “في 2002 و2003 كان (فريد بجاوي) هنا في لبنان رفقة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل. وفي 2005 تم توقيع العقد مع سونطراك، غير أنه بقي سريا”.

وكان قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، قد أصدر مذكرات توقيف في حق ممثل سونطراك بلبنان طارق فو ال، والعديد من الموظفين بالشركة اللبنانية لمراقبة النفط، وكذا العديد من الأشخاص الآخرين من أجل الفساد وتقديم رشاوى والاحتيال والشطط في استعمال النفوذ.

كما استجوب القاضي منصور، يوم الأربعاء، وزيري الطاقة السابقين، محمد فنيش، وندى البستاني، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، والمهندس يحيى مولود، في إطار هذا الملف.

وكانت المدعية العامة لجبل لبنان، القاضية غادة عون، قد قررت، يوم الاثنين، فتح تحقيق في قضية باخرة لنقل الفيول غير مطابق للمواصفات، كان موجها لمحطات لبنانية لتوليد الكهرباء، بعدما أجريت الفحوصات من قبل موظفي المختبرات المركزية، بحسب ما ذكرت محطة (إل بي سي إي) الإخبارية المحلية.

وليست هذه هي الفضيحة الأولى التي تهز سونطراك، التي تؤمن 95 في المائة من عائدات الجزائر من العملات الصعبة. فقد جرت، منذ عقد من الزمن، العديد من المحاكمات طالت مسؤولين وأطرا بسونطراك.

وأدين العديد منهم من أجل الفساد وتمرير صفقات غير قانونية وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية، لكن دون الكشف عن حجم المبالغ التي تم نهبها من الشركة الوطنية الجزائرية.

ويعد توفيق حكار، الرئيس المدير العام الحالي، الذي تم تعيينه على رأس سونطراك، في فبراير الماضي، المسؤول الثاني عشر الذي يتولى تسيير الشركة في ظرف 20 سنة، وهو ما يعكس عدم الاستقرار الذي تشهده المؤسسة العمومية الجزائرية. وتمت قبله إقالة كمال الدين شيخي، بعد أقل من ثلاث أشهر على تعيينه، بعدما كان هو نفسه الرئيس المدير العام الثالث للشركة في أقل من سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الإعفاءات جرت على خلفية فضائح فساد، واختلاسات تمس كافة مناحي الحياة العامة بالجزائر.

المصدر/ الدار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا