نبض بريس

 

لازالت معاناة العمال الزراعيين المغاربة في الدول الأوروبية، تطفو على سطح الأرض، لكن كان للقضاء الفرنسي رأي آخر، فقد أصدر القضاء الفرنسي، مساء يوم أمس الثلاثاء، حكما قضائيا على الشركة المؤقتة الإسبانية “لابورال تيرا”، لصالح خمسة عمال زراعيين مغاربة سابقين، كانت قد أعارتهم إلى فرنسا لقطاع الزراعة، وجاء الحكم بسبب ارتكابها لمخالفات تهم الرواتب والمراقبة الطبية.

وأشار الحكم القضائي أن الشركة السالفة الذكر يتوجب عليها دفع مبالغ من اليوروهات للعمال الخمسة المغاربة.

و قد تمت إدانة شركة “لابورال تيرا”، من طرف محكمة العمل في “آرل بوش دو رون”، وهي الآن قيد التصفية، بسبب الاقتطاعات الاحتيالية من أجور العمال الزراعيين المغاربة الخمسة، وعدم دفعها لرواتب الإجازات المدفوعة، و الأجور المحسوب دون احترام الحد الأدنى القانوني، و بدون فحص طبي.

و قد سبق للمحامية أن قالت أن” الشركات عاملت ربما الحيوانات أفضل مما عاملت به العمال الزراعيين المغاربة في فرنسا”، في جلسة المحاكمة ليوم 16 يونيو الماضي،في إشارة منها لظروف عمل العمال في المزارع الفرنسية أو الشركات التجارية الزراعية حتى عام 2016.

ويذكر أن فرنسا ستضطر إلى توظيف ما يناهز 180 ألف عامل زراعي موسمي في غشت المقبل، و أعداد أخرى في شتنبر الجاري، حسب ما كشفت أرقام MSA و FNSEA.

ووفقا لبعض تقديرات وزارة الزراعة الفرنسية، فإن عدد العمال الموسميين الذين تفتقدهم فرنسا سنة 2020، يتراوح ما بين 80.000 و 100.000 في الشهر الواحد.

وعرفت إجراءات الحجر الصحي المفروض في فرنسا، بسبب فيروس كورونا إلى نقص في اليد العاملة في القطاع الزراعي، ما دفع محافظ منطقة “سين إي مارن”، لاستقطاب اللاجئين للعمل في المزارع، الأمر الدي أثار ردود فعل متباينة حول جدوى اليد العاملة في غياب المنافذ التجارية للبيع.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا